رئيس البورصة: اتفاق الربط بين بورصتى مصر وتركيا سار.. ولم نتلق إخطارا بتعليقه

قال عاطف الشريف رئيس مجلس إدارة البورصة، إن اتفاق البورصة المصرية مع البورصة التركية لتفعيل عمليات الربط بينهما لم يتم عن طريق أى جهة حكومية من الجهات التى عادة توقع اتفاقيات حكومية، وأن الاتفاق تم بشكل ثنائى بين البورصتين.
وأكد الشريف أنه لم يتلق أى إخطار بتعليق العمل بهذه الاتفاقية من الجانب التركى، وأن إجراءات الربط تسير وفق التفاقيات المبرمة، ولم يحدث أى تغيير بها.
وأضاف الشريف أن هناك أربع جهات حكومية عادة تكون المسئولة عن توقيع الاتفاقيات بين الحكومات وبعضها، وهى فى مصر وزارة التعاون الدولى ووزارة الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الخارجية، وبالنسبة لاتفاق الربط بين البورصة المصرية والبورصة التركية لم يتم عبر أى من هذه الجهات، وإنما تم بين مسئولى البورصتين فقط.
وكانت أخبار صحفية قد قالت اليوم، إن تركيا علقت بعض الاتفاقيات وبرتوكولات التعاون مع مصر، فى مجالات مختلفة، منها المواصلات والتعليم والصحة، والبالغ عددها 27 اتفاقية، وُقعت أثناء زيارة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إلى مصر العام الماضى.
وذكرت صحيفة صباح اليوم "الثلاثاء" أن قرار تعليق بعض الاتفاقيات جاء ردا على ثورة 30 يونيو ومقتل وإصابة العديد من المتظاهرين- على حد قولها.
وأضافت الصحيفة أن ما أسمته بـ"العقوبة الأولى" التى اتخذتها أنقرة ضد القاهرة هو إيقاف صفقة بيع عشر طائرات تجسس دون طيار من طراز "انكا" أو "العنقاء"، والتى تعتبر واحدة من الطائرات الأكثر تقدما فى العالم، مع تجميد جميع المناورات العسكرية بين البلدين، وعدم مغادرة السفير الجديد أحمد يلدز إلى القاهرة، رغم صدور مرسومه الحكومى سفيرا للعاصمة المصرية فى الرابع من يوليو الجارى، إضافة إلى إنهاء الرحلات البحرية بين ميناءى اسكندرون التركى وبورسعيد المصرى.
وكان أردوغان قد انتقد فى كلمته التى ألقاها فى مأدبة إفطار جماعى باسطنبول أول أمس الأحد ما أسماه بـ"المجزرة التى راح ضحيتها 200 مواطن متظاهر فى ميدان رابعة العدوية"، مؤكدا "لن نبقى صامتين تجاه الأحداث الجارية فى مصر".
وجاء قرار تعليق بعض الاتفاقيات مع الإدارة المصرية الجديدة بعد الكلمة التى ألقاها فى اسطنبول