وكالة المخابرات الأمريكية
برر مدير المخابرات الوطنية الأميركة، جيمس كلابر، التجسس على زعماء أجانب بأنه "مبدأ أساسي" في العمليات الاستخباراتية، في حين أكد رئيس وكالة الأمن القومي، كيث الكسندر، أن اتهامات الصحافة الأوروبية "خاطئة تماما".
وخلال جلسة استماع أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي بعد الكشف عن قيام واشنطن بعمليات تجسس واسعة النطاق، قال كلابر إن أجهزة استخبارات تابعة لدول حليفة تقوم بالتجسس على زعماء الولايات المتحدة وأجهزتها الاستخباراتية.من جهته، كشف مدير وكالة الأمن القومي المتهمة برصد ملايين المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية، أن المعلومات التي تحصل عليها الوكالة هي ثمرة تعاون مع أجهزة الاستخبارات الأوروبية وحلف الناتو.
وقال ألكسندر في الجلسة عينها إن أجهزة أجنبية تزود وكالته بهذه المعلومات، واصفا تقارير الصحافة الأوروبية حول الأنشطة التجسسية الأميركية بـ"الخاطئة".
وعقدت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب برئاسة النائب، مايك روجر، جلسة استماع لمناقشة برامج التنصت الأميركية في ظل القلق من انتهاك خصوصية مستخدمي وسائل الاتصالات داخل وخارج الولايات المتحدة.
ودافع مديرا المخابرات الوطنية ووكالة الأمن القومي عن هذه البرامج لدورها في منع وقوع هجمات إرهابية في أوروبا، بالإضافة إلى حماية المواطنين الأميركيين من هجمات محتملة.
وشدد كلابر وألكسندر على أن "المجتمع الاستخباراتي" الأميركي بصدد إحداث توازن بين متطلبات الأمن والقلق من انتهاك الخصوصية، وأكدا أن هدف التنصت على المكالمات أو جمع الرسائل الإلكترونية استخباراتي بحت ويخضع لضوابط وقوانين.
إدارة أوباما "تعيد تقييم" عمليات التجسس
قال الرئيس الأميركي بارك أوباما، إن إدارته أطلقت حملة "لإعادة تقييم" عمليات التجسس الأميركية، والتي طالت أخيرا عددا من القادة الأوروبيين، أبرزهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
وأضاف
أوباما في مقابلة مع قناة "فيوجن" التلفزيونية الجديدة التابعة لمجموعة
"أيه بي سي"، إن عملية التقييم تهدف إلى "التأكد من أن ما تقوم به وكالات
الاستخبارات لا يتجاوز حدود عملها"، معربا عن أمله في "أن تميز وكالات
الاستخبارات بين قدرتها على المراقبة، وما يطلب منها القيام به"، مستدركا:
"لكننا لاحظنا في الأعوام الأخيرة أن قدراتهم تتطور وتتسع".
ورفض
أوباما في المقابل التعليق على التنصت المزعوم على الهاتف النقال
للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عازيا الأمر إلى أسباب تتصل بالأمن
القومي.
وفي سياق متصل، أعلنت رئيسة لجنة
الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي، الاثنين، أن اللجنة ستبدأ عملية
"إعادة تقييم كبيرة" لعمليات التجسس الأميركية، مبدية أسفها لعدم تبلغ
اللجنة بأنشطة وكالة الأمن القومي الأميركية في شكل صحيح.
وقالت
الديمقراطية دايان فاينستاين: "يبدو لي بوضوح أن بعض أنشطة المراقبة تمت
ممارستها لأكثر من عشرة أعوام من دون إبلاغ لجنة الاستخبارات في مجلس
الشيوخ في شكل مرض"، مضيفة أن "الكونغرس يحتاج إلى أن يعرف بالضبط ما تقوم
به وكالات الاستخبارات لدينا".
يأتي ذلك في وقت
أعلن البيت الأبيض أن عمليات الاستخبارات ينبغي "قبل كل شيء" أن تهدف إلى
حماية أمن الأميركيين، وذلك على وقع جدل كبير حول مراقبة الولايات المتحدة
للاتصالات في أوروبا.
ونفى المتحدث باسم الرئاسة الأميركية
جاي كارني أن تكون واشنطن لجأت إلى هذه الوسائل لأسباب اقتصادية، رافضا
أيضا التعليق على معلومات صحافية مفادها أن الرئيس باراك أوباما كان يجهل
أن بلاده تجسست على الهاتف الشخصي للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
وذكر
المتحدث بان أوباما كان أمر بإعادة تقييم ممارسات واشنطن على صعيد التجسس
بهدف "إيجاد توازن بين أمن مواطنينا وحلفائنا من جهة وتبديد القلق حيال
حماية الحياة الخاصة" في الولايات المتحدة وخارجها من جهة أخرى.
وأضاف
كارني: "علينا أن نحرص أيضا على أن تكون مواردنا الاستخباراتية مخصصة لدعم
سياستنا الخارجية وأهدافنا المتصلة بالأمن القومي، وأن نقدر كلفة أنشطتنا
وفوائدها وأن نركز قبل كل شيء على التهديدات التي تطاول الأميركيين".
ونفى
كارني أن تكون الولايات المتحدة لجأت إلى التجسس الإلكتروني لخدمة مصالحها
الاقتصادية، وقال: "لا نستخدم قدراتنا الاستخباراتية لهذا الغرض. نستخدمها
لمسائل أمنية".
أميركا تنصتت على ميركل منذ 2002
كشفت مجلة دير شبيغل السبت أن الولايات المتحدة ربما تنصتت على هاتف المستشارة الألمانية انغيلا ميركل لأكثر من 10 سنوات، وأن الرئيس الأميركي باراك أوباما أبلغ ميركل بأنه كان سيمنع التنصت لو كان علم به.
ودفع غضب ألمانيا من أنباء تنصت وكالة الأمن القومي الأميركي على هاتف ميركل إلى استدعاء برلين السفير الأميركي الأسبوع الماضي للمرة الأولى في خلاف دبلوماسي لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.وقالت المجلة الألمانية إن هاتف ميركل المحمول كان مدرجاً على قائمة المستهدفين من الجهاز الخاص بجمع المعلومات التابع لوكالة الأمن القومي الأميركي منذ عام 2002، وكان لا يزال على القائمة قبل أسابيع من زيارة أوباما لبرلين في يونيو الماضي.
وقالت وكالة الأمن القومي الأميركي في وثيقة لجهاز جمع المعلومات استندت إليها المجلة إنها "لم تسجل بشكل قانوني فرعاً للتجسس" في السفارة الأميركية في برلين لأن كشفه سيؤدي إلى "ضرر كبير في علاقات الولايات المتحدة بحكومة أخرى".
وكان العاملون بوكالة الأمن القومي الأميركي والمخابرات المركزية الأميركية يتنصتون من هناك على الاتصالات في إدارة حكومة برلين بأجهزة مراقبة ذات تقنية عالية.
ونقلت دير شبيغل عن وثيقة سرية من عام 2010 أن فروع التجسس هذه موجودة في نحو 80 موقعاً حول العالم بما في ذلك باريس ومدريد وروما وبراغ وجنيف وفرانكفورت.
وقالت المجلة إنه لم يتضح ما إذا كان الجهاز الخاص بجمع المعلومات التابع لوكالة الأمن القومي الأميركي سجل المحادثات ذاتها أو مجرد بيانات الاتصال.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
تعلقك يزيدنا ابداع