الجمهوريون يشترطون لرفع سقف الدين الأميركي

تعهد زعيم الجمهوريين في مجلس النواب جون بينر اليوم بعدم رفع سقف الدين الأميركي بدون إجراء 'مباحثات جدية' بشأن الأسباب وراء زيادة المديونية، في المقابل وصف وزير الخزينة الأميركي جاك ليو التلويح باحتمال تخلف الولايات المتحدة عن ديونها بأنه 'تصرف غير مسؤول ومتهور'.

وحذر ليو الكونغرس من اللعب بالنار، في إشارة إلى تهديد الجمهوريين بعدم رفع سقف الدين إذا رفض الرئيس الأميركي باراك أوباما التفاوض بشأن تقليص الإنفاق، وسبق لأوباما أن صرح بأن تخلف واشنطن عن سداد ديونها ستصيب العالم برمته بالضرر، وأشارت الخزينة الأميركية في تقرير لها إلى أن انعكاسات هذا التخلف قد تقود لأزمة أسوأ من الأزمة المالية العالمية للعام 2008.

وأضاف بينر في مقابلة تلفزيونية أن مصداقية أميركا على المحك بسبب رفض إدارة أوباما الجلوس وإجراء مباحثات، مشيراً إلى أنه لا يتوفر العدد الكافي من الأصوات في مجلس النواب لتمرير قانون يخص سقف الدين دون تعديلات أو اشتراطات، وكان باراك أوباما صرح بأنه لن يتفاوض مع الجمهوريين قبل أن يصوتوا على إعادة فتح الدوائر الحكومية المغلقة، ويوافقوا على رفع سقف الاستدانة.

تصعيد المواقف
وتشير تصريحات زعيم الجمهوريين إلى تصعيد في المواقف، وذلك بعدما ذكر قبل أيام أنه أسر للجمهوريين بأنه سيجري تصويتاً على قانون خاص بسقف المديونية لا يتضمن أي تعديلات وذلك لتفادي تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، وصرح السيناتور الجمهوري تيد كروز بأن الكونغرس اعتاد في المرات السابقة على الربط بين تقليص الإنفاق والتصويت على زيادة سقف الاستدانة.

وسبق لوزير الخزينة الأميركي أن قال بأن الولايات المتحدة لن تستطيع الاستدانة أكثر انطلاقاً من السابع عشر من الشهر الجاري، ولن يتبقى في الخزينة آنذاك سوى ثلاثين مليار دولار في حين أن التزاماتها المالية اليومية تصل إلى ستين مليار دولار، وهو ما سيعجل بعجز أكبر قوة اقتصادية في العالم عن سداد التزاماتها.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتبادل فيه الجمهوريون والديمقراطيون اللوم في المسؤولية عن الإغلاق الجزئي للمؤسسات الحكومية الفدرالية والذي دخل يومه السادس بدون أن تلوح في الأفق بوادر اتفاق بين الطرفين بشأن الميزانية، وذلك في وقت تقترب المهلة المحددة لرفع سقف الدين السيادي الأميركي من الانتهاء، والمحددة في السادس عشر من الشهر الجاري.