أكدت مصادر مطلعة أن أجهزة أمنية سيادية مصرية بدأت تحقيقات مكثفة، متبوعة بحملات تفتيش، في عدد من المقرات المهمة بالدولة، على رأسها رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة الداخلية، إلى جانب عدد من المنشآت الحيوية المهمة، من أجل الكشف عن أي معدات أو أجهزة للتجسس، في تلك المناطق، بحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، الأحد.
ويأتي ذلك بعدما وردت معلومات خلال الفترة الماضية عن وجود أجهزة تتبع داخل القصور الرئاسية، تعمل لصالح المخابرات الأميركية، تم استيرادها وتركيبها في عهد جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضحت المصادر أن الأجهزة الأمنية السيادية بدأت تكثيف جهودها لإعادة تأمين منظومة الاتصالات، والشبكات الموجودة داخل الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، خوفا من أي محاولات دولية للتجسس على دوائر صناعة القرار في مصر، واستخدام تلك التسجيلات لصالح جماعة الإخوان المحظور نشاطها قانونا، واستغلال ذلك في تعميق حالة الخلاف والشقاق داخل المجتمع المصري، ودعم مناخ الفوضى، الذي يبحث عدد كبير من الدول عن إقراره ودعمه في مصر.
وتحدثت مصادر مصرية في وقت سابق أن مصر هي أحد أهداف عمليات التجسس الأميركية التي تكشفت في عدد من الدول، منها ألمانيا وفرنسا والمكسيك.