معركة كرداسة فى الجيزة، ومن قبلها دلجا فى المنيا، لا تنفصلان عما يجرى فى
سيناء أو مدن القناة. ونكتشف حجم الصديد الذى كانت تختزنه بطن البلد. نحن
أمام محاولات للانفصال وإقامة دول داخل الدولة. ففى دلجا تم الاعتداء على
منازل وكنائس الأقباط، وحاولت جماعات مسلحة فرض نفسها وفصل دلجا عن
المحافظة والدولة. ونفس الأمر فى كرداسة التى تصور بعض الإرهابيين أنهم
قادرون على عزلها، بدأوا بمهاجمة قسم شرطة كرداسة، بالأربى جى والمدافع
والآلى، وعذبوا مأمور القسم والضباط بماء النار والضرب والتقطيع، فى مشاهد
يصعب تصور أن يقوم بها بشر. وبعدها تصوروا أنها دانت لهم وأعلنوا أنهم
سيقيمون إمارتهم فى كرداسة. وهددوا بأنهم سوف يقيمون الحواجز والمتاريس
حول كرداسة وقراها، ويمنعون الدخول والخروج.
نفس الغرور الذى صور لبعض قيادات الإخوان أنهم قادرون على مواجهة الدولة فى رابعة، والنتيجة أنهم ضحوا بالمساكين والمخدوعين. الذين ذهبوا ضحايا الأوهام.
فى دلجا وكرداسة وقبلهما سيناء، هناك تحالف بين مافيا الجريمة المنظمة من تجار السلاح والمهربين، مع الإرهابيين التكفيريين، وهو تحالف ينسف أى دعاوى أخلاقية، أو سياسية لأنه يكشف عن حرب بالوكالة. هناك ملايين تنفق على العمليات الإرهابية، وتمويلات تتجاوز المال السياسى إلى تداخلات لأجهزة استخبارات، تمول وتخطط وتستفيد.
وفى كرداسة لم يسقط أى من المتهمين، لكن تم قنص مساعد مدير الأمن علناً، وظهر حجم السلاح والمتفجرات التى يحوزها الإرهابيون بما يعنى صحة ماتردد عن محاولة الانفصال، وخلق بؤر مشتعلة فى مواجهة الدولة. مع فرض حالة من الإرهاب والتهديد للسكان ممن واجهوا أوقات صعبة، وتم إجبار بعضهم على العيش تحت التهديد.
ربما تكون كرداسة ودلجا هى أكبر معارك الأمن فى مواجهة الانفصاليين، لكنها ليست المعركة الأخيرة. لأن المعركة الأهم هى القضاء على كم السلاح المنتشر فى كل مكان، وأصبح فى أيدى الجميع.
وعلى الحكومة أن تنتبه إلى خطورة استمرار كل هذه الأسلحة التى تتدفق على البلاد طوال أكثر من عامين، ومن حدود مصر الجنوبية والغربية، بل والشرقية، وتدخل فى سياق أنشطة المافيا. التى لاتبتعد كثيرا عن أجهزة الاستخبارات.
القصة الكبرى الآن هى أن يعود الأمن إلى وظيفته الأساسية، حماية الممتلكات والأرواح. من خلال منظومة أمنية تراعى حق الإنسان وتطبق القانون، فى مواجهة الجميع من دون تفرقة. ومواجهة الخروج على القانون من قطاع الطرق، والبلطجية. والاعتداء على أراضى الدولة وتدمير الأراضى الزراعية.
فى كرداسة وقبلها دلجا كانت المواجهة مع ماهو أكبر من خروج على القانون، كانت مع محاولات انفصال وإشعال للفتن، وتحدى للدولة، وبالرغم من أهمية الحل الأمنى، فإن التنمية هى القصة الأساسية، أن تعود الدولة إلى هذه المناطق، بقوة من خلال الخدمات والوجود الحقيقى. وأن يتم الانتهاء من طريقة الحكم التى تكون فيها الدولة حاضرة شكلا وأمنا فقط. حتى لاتتكرر محاولات الانفصال والتهديد، التى تستغل الفراغ السياسى والأمنى لترفع رايات الانفصال. وهى المعركة الأكبر فى كرداسة ودلجا وكل ربوع مصر.
نفس الغرور الذى صور لبعض قيادات الإخوان أنهم قادرون على مواجهة الدولة فى رابعة، والنتيجة أنهم ضحوا بالمساكين والمخدوعين. الذين ذهبوا ضحايا الأوهام.
فى دلجا وكرداسة وقبلهما سيناء، هناك تحالف بين مافيا الجريمة المنظمة من تجار السلاح والمهربين، مع الإرهابيين التكفيريين، وهو تحالف ينسف أى دعاوى أخلاقية، أو سياسية لأنه يكشف عن حرب بالوكالة. هناك ملايين تنفق على العمليات الإرهابية، وتمويلات تتجاوز المال السياسى إلى تداخلات لأجهزة استخبارات، تمول وتخطط وتستفيد.
وفى كرداسة لم يسقط أى من المتهمين، لكن تم قنص مساعد مدير الأمن علناً، وظهر حجم السلاح والمتفجرات التى يحوزها الإرهابيون بما يعنى صحة ماتردد عن محاولة الانفصال، وخلق بؤر مشتعلة فى مواجهة الدولة. مع فرض حالة من الإرهاب والتهديد للسكان ممن واجهوا أوقات صعبة، وتم إجبار بعضهم على العيش تحت التهديد.
ربما تكون كرداسة ودلجا هى أكبر معارك الأمن فى مواجهة الانفصاليين، لكنها ليست المعركة الأخيرة. لأن المعركة الأهم هى القضاء على كم السلاح المنتشر فى كل مكان، وأصبح فى أيدى الجميع.
وعلى الحكومة أن تنتبه إلى خطورة استمرار كل هذه الأسلحة التى تتدفق على البلاد طوال أكثر من عامين، ومن حدود مصر الجنوبية والغربية، بل والشرقية، وتدخل فى سياق أنشطة المافيا. التى لاتبتعد كثيرا عن أجهزة الاستخبارات.
القصة الكبرى الآن هى أن يعود الأمن إلى وظيفته الأساسية، حماية الممتلكات والأرواح. من خلال منظومة أمنية تراعى حق الإنسان وتطبق القانون، فى مواجهة الجميع من دون تفرقة. ومواجهة الخروج على القانون من قطاع الطرق، والبلطجية. والاعتداء على أراضى الدولة وتدمير الأراضى الزراعية.
فى كرداسة وقبلها دلجا كانت المواجهة مع ماهو أكبر من خروج على القانون، كانت مع محاولات انفصال وإشعال للفتن، وتحدى للدولة، وبالرغم من أهمية الحل الأمنى، فإن التنمية هى القصة الأساسية، أن تعود الدولة إلى هذه المناطق، بقوة من خلال الخدمات والوجود الحقيقى. وأن يتم الانتهاء من طريقة الحكم التى تكون فيها الدولة حاضرة شكلا وأمنا فقط. حتى لاتتكرر محاولات الانفصال والتهديد، التى تستغل الفراغ السياسى والأمنى لترفع رايات الانفصال. وهى المعركة الأكبر فى كرداسة ودلجا وكل ربوع مصر.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
تعلقك يزيدنا ابداع