من الشعب إلى لجنة الخمسين

عندما نتأمل لجنة الخمسين المنوط بها تعديل مواد دستور 2012 الإخوانى، سنجد فيها قامات مصرية فى المجالات كافة تبعث فينا الأمل فى إخراج دستور يتفق وطموحات الشعب المصرى العظيم. وهنا أتساءل عن فلسفة نص الدستور المعدل أو الجديد، حيث أن أى دستور دون فلسفة لا قيمة له، والذى أقصده هنا بالفلسفة هو بناء الدستور، مثلا على موضوع العدالة الاجتماعية أو الحريات إلى آخره، وعموما سننتظر المنتج النهائى ثم نعلق عليه، ولكن تفرض علينا الأمانة أن ننقل اقتراحات لبعض المواطنين العاديين الذين تحدثوا عن نقاط، لم يتم الاهتمام بها فى الإعلام لكى تضاف إلى النصوص. وهى كالآتى: ضرورة النص على التزام الدولة بحماية التراث الإنسانى والطبيعى والبيئى والحضارى للدولة المصرية، ويشمل ذلك أولا نهر النيل كشريان الحياة الرئيسى ومصدر الحضارة المصرية على مر السنين. ثانيا: قناة السويس التى حفرها وضحى من أجلها آلاف المصريين والتى ما فتئت أن كانت من أهم مصادر الدخل القومى، وشكلت إحدى أهم دعامات تصدر مصر للمشهد الاستراتيجى والحضارى العالمى. ثالثا: الحفاظ على البيئة الطبيعية المصرية البرية منها والبحرية، حيث تشكل أهم المقومات الجالبة للسياحة، والتى تعد قاطرة التنمية فى مصر. رابعا: التراث الحضارى والدينى المصرى الفرعونى والقبطى والإسلامى والحديث حيث إن هذا يعد ليس فقط تراثا مصريا، لكنه يعد تراثا للإنسانية جمعاء. وبسبب قربى للعديد من كيانات للمصريين بالخارج، لمست استياء عاما من عدم تمثيلهم فى لجنة الخمسين، لذلك طلب البعض أن يكون هناك لهم كوتة من مقاعد البرلمان، ليكون لهم من يعبر عن مطالبهم وهمومهم، ويمكننا تقسيم البلدان أو القارات كما فى الدوائر الانتخابية فى مصر. أعتقد أن النص على ما سبق هو ارتقاء بالدستور، وجعله فى مصاف دساتير الدول المتحضرة.