شائعات غرضة

حرص البنك المركزي مطلع الأسبوع الماضي علي نفي الشائعات المغرضة التي أكدت اتجاه النية لتجميد الودائع بالبنوك المصرية‏ربط البعض بين هذه الادعاءات تصريحات لمسئولين بأن600 مليار جنيه بالبنوك جاهزة للاستثمار. فالكل يعلم أن حجم الودائع لدي البنوك بخلاف البنك المركزي يصل إلي1.2 تريليون جنيه, وإجمالي ما تم توظيفه منها لا يزيد علي نصفها أي600 مليار جنيه تقريبا, ومن هنا فالبعض يتصور أن الباقي وهو600 مليار جاهزة للاستثمار!!
والحقيقة أن الأموال القابلة للاستثمارلدي البنوك لن تزيد بأي حال من الأحوال علي300 مليار جنيه, بافتراض معدل نمو لا يقل عن7%. ولو حسبناها بالورقة والقلم فسنجد أن علي البنوك تعقيم10% من إجمالي الودائع لوضعها كاحتياطي دون فوائد لدي البنك المركزي, بالإضافة إلي نسب سيولة لا تقل عن 20%, ونسب إلزامية أخري تجعل الأموال القابلة للتوظيف في شكل استثمارات جديدة تقترب من الـ300 مليار جنيه, وبالتالي لو افترضنا أن البنوك ستغامر بإقراض كل هذه الأموال فهذا يحتاج في المقابل استثمارات خاصة من المقترضين لن تقل عن 100 مليار جنيه, بافتراض نسبة إقراض1( من المستثمر) إلي 3 (من البنوك), وهي نسبة تجاوز الحدود الآمنة التي تمثل 1 إلي 2, أو المثالية 1 إلي 1, فهل لدي المستثمرين المصريين القدرة في المرحلة الحالية علي التوسع أو ضخ ما يقرب من 100 مليار جنيه في مشروعات جديدة؟
وإذا كانت الأموال موجودة, فهل سنجد أيضا في المقابل حجما من المشروعات يمكننا توظيف 400 مليار جنيه بها؟ وهل السوق قادرة علي استيعاب هذه الاستثمارات؟ الخلاصة.. الودائع بالبنوك آمنة, ولدينا عقليات مالية تديرها بكفاءة وفق معايير تحوط عالية.. والشعب يعي الحقائق وقادر علي التمييز.