أزمة قرارات واشنطن؟

تمر الإدارة الأمريكية بحالة شديدة من الارتباك، فى رسم استراتيجيتها الجديدة، تجاه منطقة الشرق الأوسط.
كانت واشنطن قد بدأت فى إجراء تعديلات فى سياستها الخارجية تجاه المنطقة، عقب 3 متغيرات رئيسية:
1- بدء انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان.
2- بدء ظهور ثورات الربيع العربى.
3- تنامى وصعود ووصول قوى الإسلام السياسى إلى مقاعد البرلمان والحكم فى دول عربية عديدة.
وفى أقل من 30 شهراً، وهو زمن قياسى فى التحولات التاريخية، جاءت الأحداث معاكسة لمرتكزات السياسة الأمريكية الجديدة وظهر على السطح الآتى:
1- فراغ أمنى شديد فى العراق وأفغانستان، وكأن حضور وانصراف القوات الأمريكية لم يكن له تأثيره على الاستقرار بل وكأنه زاد التوتر والاضطراب والانقسام.
2- فشل ثورات الربيع العربى فى التحول من حركة احتجاج إلى حركة تغيير حقيقية لأنظمة الحكم السابقة.
3- فشل جماعة الإخوان المسلمين المدوى فى إدارة شئون البلاد فى مصر بشكل غير مسبوق بسوء الإدارة والفشل فى تحقيق إنجازات شعبية ملموسة واتخاذ العديد من الإجراءات التى انقلبت على الدستور والتحول الديمقراطى.
هذه المتغيرات ثم فشلها، وضعت «الديناصور» الأمريكى، بطىء الحركة، فى حالة صدمة وعدم قدرة على التحرك بمرونة وذكاء، لخدمة مصالح الإدارة والتوافق مع حركة وأمنيات شعوب المنطقة.
تحولات هائلة وتحولات مضادة أسرع من قدرة واشنطن -الجريحة بالأزمة الاقتصادية منذ العام 2009
- على التعامل مع نتائجها وآثارها، هذا الوضع كله وصل إلى ذروته فى الساعات الأخيرة التى يتم فيها التحدث عن ضربة أمريكية تجاه أهداف عسكرية فى سوريا.
الآن تواجه إدارة أوباما 4 مشكلات:
1- مشكلة اتخاذ القرار.
2- مشكلة تسويق القرار داخلياً ودولياً ومع الحلفاء فى أوروبا.
3- مشكلة الابتزاز «الروسى - الصينى» لواشنطن والمقايضة مع أوباما على حالة ضعف القرار الأمريكى تجاه سوريا.
4- مشكلة استيعاب نتائج الضربة سياسياً فى حال خروج نظام الأسد منتصراً أو مهزوماً، ففى الحالتين هناك مشكلة أمريكية!!